جرائم الفساد عادة ما يسهل ارتكابها في ظل الحكومات الدكتاتورية أو في ظل ظروف واضطرابات تمر بها المجتمعات فيستغل مرتكبو هذه الجرائم الفوضى التي تمر بها الدولة وضعف المؤسسات الرقابية فيها لنهب ما يمكنهم من الأموال والموجودات. وعندما يتمكن المجتمع في يوم ما من التخلص من الحكم الدكتاتوري، أو إنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار قد يحتاج إلى ما يعرف اليوم بالعدالة الانتقالية لإنهاء مآسي الماضي والعمل على حفظ الاستقرار في الحاضر والمستقبل.

فمن أهداف العدالة الانتقالية إصلاح المؤسسات التي نخرها الفساد وكان لها دور فيما حدث من مآسي وآلام، بالإضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا في المجتمعات التي مرت بحروب أدت إلى تمزيق المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة وذلك عن طريق كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.

بناء عليه فإن أهمية البحث في هذا الموضوع تبدو واضحة وجلية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا. فهي خرجت حديثاً من نظام حكم شمولي، خلال تلك الفترة، أودعت جزءا مهما من عائدات بيع النفط بالخارج. تلك الأموال التي تشكل رقماً مهماً من ثروة المجتمع بعضها مجمد في البنوك لدى دول أجنبية وبعضها مجهول المكان إلى يومنا هذا؛ بالإضافة إلى الفساد الذي استشرى ما بعد عام 2011 في ظل الحروب والنازعات التي حدثت وضعف مؤسسات الدولة.

ولا شك إن التجربة الليبية، مثلها مثل أي دولة مرت بنفس الظروف، تنتظر البدء في العمل على تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية التي تعيد الاستقرار إلى المجتمع وتساعده في إعادة بناء دولته. ومن منطلق الغاية التي تهدف إليها العدالة الانتقالية التي سبق وإن ذكرناها بإيجاز فإن التساؤل الذي يثور: هو مدى جواز تضمين تدابير العدالة الانتقالية الاعمال الرامية إلى استرداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد وفقا لما تقضي به أحكام القانون الدولي؟ ومدى إمكانية استخدام تلك الأموال في عمليات جبر الضرر وتعويض الضحايا؟

مستخلص

يتناول البحث تقييم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التشريع الليبي حول جريمة القتل العمد ، حيث توصل إلى أن المشرّع الليبي رغم إدخاله لهذه الأحكام، خاصة في جرائم الحدود والقصاص والدية، إلا أنه لم يعالج الإشكاليات التي نتجت عنها بشكل كافٍ. كما أن كثرة الإحالة إلى الشريعة أو قانون العقوبات دون توضيح كافٍ أدت إلى صعوبات كبيرة أمام القاضي، وأثقلت كاهله في تحديد العقوبات المناسبة، وزادت من تعقيد العمل القضائي.

كذلك أشار البحث إلى ضعف الصياغة القانونية في بعض النصوص، مما أدى إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى عدم الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى أو من الدراسات والندوات التي ناقشت هذه الإشكاليات

تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات من مشاكل العصر والتي تعاني منها جميع المجتمعات وما تسببه من أضرار على صحة الفرد والمجتمع .

وحيث أن الشريعة الإسلامية قد بينت عظم مخاطر تعاطي المخدرات بجميع أنواعها وتسعى إلى معالجة مثل هذه الظواهر الهدامة من خلال النصوص التشريعية الواردة في القرءان الكريم والسنة النبوية والقوانين الوضعية كون أن هذه المواد مضرة بالبشر مذهبة للعقل هالكة للجسم.

إن اليمين ليست عملا مدنيا فقط بل هي عملا دينيا فالحالف عندما يحلف يشهد الله سبحانه وتعالى ويستنزل عقابه، كما أن اليمن حق للخصوم عندما يعزوهم الدليل كما أنها أحد وسائل الاثبات في الدعاوى المدنية فهو دليل ذو طبيعة دينية ويعتمد على ضمير الشخص ووازعه الديني.

أطروحة دكتوراة تتناول كيفية إعادة بناء وإصلاح المؤسسات الرئيسية للدولة الخارجة من الصراع، كالإدارة العامة، وقطاع الأمن، وقطاع العدل وآليات تطبيق العدالة الانتقالية، نوقشت وأجيزت بجامعة كان نورماندي - فرنسا.

La reconstruction de l’État en situation post-conflictuelle est considérée comme l’un des principaux enjeux des relations internationales, enjeu auquel les organisations internationales, sous l’égide des Nations Unies, contribuent et dans lequel elles tiennent un rôle prépondérant. Les pays sortant d’un conflit n’ont généralement pas la capacité immédiate de se reconstruire, mais ils doivent néanmoins se concentrer sur des priorités à mener en vue de leur reconstruction. Aussi, existe-il un ensemble de mécanismes juridiques, opérationnels, civils ou militaires de gestion des pays sortant d’un conflit auxquels il convient d’avoir recours.Cette thèse présente les difficultés et les obstacles auxquels est confrontée l’administration publique des pays post-conflit en général, et met en exergue la fragilité et la faiblesse de leurs appareils sécuritaires et militaires qui conduisent à l’insécurité, ainsi que l’absence d’une Justice transitionnelle et le développement du concept d’autoréalisation des droits, le tout instaurant peu à peu la loi de la jungle au sein de la société. Nous avons traité des cas de nombreux pays sortis de la phase de conflit, nous concentrant particulièrement sur la situation de la Libye en tant qu’exemple moderne où doit être analysée la nature des obstacles qui freinent la reconstruction d’une autorité exécutive forte et rechercher les mécanismes et stratégies grâce auxquels le pays pourra surmonter ces obstacles de manière efficace.Notre étude a conclu que la reconstruction de l’autorité exécutive de l’État sortant d’un conflit, pour être réalisée, doit s’accompagner d’un plan d’action et d’une stratégie clairement définie puis établie ; se concentrer sur les priorités, en premier lieu l’établissement d’une nouvelle constitution à laquelle toutes les institutions de l’État seront soumises et travailler à développer le secteur des Ressources humaines. Un travail conjoint avec les différents pays et organisations internationales et régionales s’avèrera nécessaire pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés. Le cas de chaque pays devra être étudié en fonction de ses capacités et des circonstances afin de choisir le mécanisme approprié à la reconstruction de son administration publique comme de son appareil sécuritaire et militaire, renforcer le rôle de la justice et mettre en œuvre une Justice transitionnelle.

يعتـبر إصـلاح الجهـاز الإداري تحديًـا كبيرا لعمليـة إعادة بنـاء الدولة في ليبيـا، كوننا بمجــرد إصلاحــه ســنتمكن مــن الحصــول عــلى إدارة فعالــة ذات كفــاءة وقــدرة عــى تنفيـذ الخطـط والإسـتراتيجيات التـي رسـمتها الدولـة، وسـنتمكن مـن تزويـد موظفـي الخدمـة المدنيـة بالإمكانيـات والوسـائل اللازمـة لتحقيـق مهامهـم، وتوفيـر الخدمـات للمواطنيـن.

لـذا فقـد قامـت هـذه الدراسـة بتسـليط الضـوء عـى أبـرز المعوقـات التـي تحـول دون إصـلاح الجهـاز الإداري، والتـي مـن بينهـا المركزيـة والبيروقراطيـة والتضخم الوظيفـي والتدخـل الخارجـي. لنتطـرق بعدهـا لمفهـوم الإصـاح الإداري بتعريفـه وبيان أهدافـه واسـتراتيجياته، والتركيـز عـى أبـرز آليـات تطبيقـه والتـي مـن ضمنهـا إعـادة هيكلـة المؤسسـات وتدريـب وتأهيـل الـكادر الوظيفـي ومكافحـة الفسـاد.

لقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى أن إصــلاح الجهــاز الإداري لكــي يتحقــق، يجــب أن تقــترن عمليــة الإصــلاح بخطــة عمــل وباســتراتيجية واضحــة، وبــضرورة التركيــز علـى الأولويـات والتـي عـلى رأسـها انشـاء دسـتور جديـد تخضـع لـه كافـة مؤسسـات الدولـة، والعمـل عـلى تنميـة الموارد البشريـة، والتنسـيق للعمـل المشـترك بغيـة تحقيـق الأهـداف المرسـومة بسرعة اكبر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جنح المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الليبي، وبيان أركانها وشروطها وأحكامها سواءً عندما ترتكب من آحاد الناس أو عندما ترتكب من أشخاص تتوافر فيهم صفة خاصة، وبيان هذه الجنح بشكل تفصيلي وهل هي جنح عمدية أم غير عمدية ؟ ودراسة الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع ، وبيان مدى خطورتها مقارنة بجنايات المخدرات ، وما مدى نجاعة النصوص القانونية في مواجهة هذه الجرائم .