يتناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لما لها من تداعيات خطيرة، من منظور قانوني وأمني متكامل، بالتركيز على أسبابها القانونية والأمنية، المتمثلة في ضعف البنية التشريعية الخاصة بالهجرة، وغياب التنسيق بين التشريعات المحلية والدولية، وضعف تطبيق النصوص القائمة، إضافة للانفلات الأمني، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين، التي جعلت من ليبيا دولة مقصد وعبور لها. ثم قُدِمت استراتيجيات مُعالِجة لهذه الاسباب، بالدعوة إلى إصلاح تشريعي فعَال يواكب المعايير الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي دون المساس بسيادة الدولة، بالإضافة لاتخاذ تدابير أمنية وقائية، تعزز القدرات الأمنية، وتفعل التعاون الإقليمي والدولي، وتطور أنظمة المراقبة الحدودية. لذا يقدم بحثنا تحليلاً قانونياً وأمنياً لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجَه لصناع القانون والساسة والمهتمين، ويقترح حلولاً قانونية وأمنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد الإنسانية والسيادية للدولة الليبية.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإصلاح التشريعي، الأمن الحدودي، دولة ليبيا

يتطرق هذا البحث للعلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا لتعزيز حقوق الإنسان، كتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم حرية التعبير، ولكنه يؤدي إلى مشكلات أخرى كانتهاك الخصوصية، والتمييز الخوارزمي وغيرها. لذا برزت الحاجة إلى إيجاد أطر قانونية قادرة على مواكبة التطورات، وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاكات قد تحدث، ومواجهة تحديات غياب التشريعات، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي. ما دفعنا للبحث عن حلول قانونية تأخذ في اعتبارها التغير المستمر للتكنولوجيا الحديثة، وتعمل على تعزيز الشفافية في استخدامها، وتنشئ هيئات رقابية فعَالة تضمن التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها، وتحمي حقوق الإنسان. 

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، خصوصية البيانات الشخصية، التحيز الخوارزمي، الأمن السيبراني

أطروحة دكتوراة تتناول كيفية إعادة بناء وإصلاح المؤسسات الرئيسية للدولة الخارجة من الصراع، كالإدارة العامة، وقطاع الأمن، وقطاع العدل وآليات تطبيق العدالة الانتقالية، نوقشت وأجيزت بجامعة كان نورماندي - فرنسا.

La reconstruction de l’État en situation post-conflictuelle est considérée comme l’un des principaux enjeux des relations internationales, enjeu auquel les organisations internationales, sous l’égide des Nations Unies, contribuent et dans lequel elles tiennent un rôle prépondérant. Les pays sortant d’un conflit n’ont généralement pas la capacité immédiate de se reconstruire, mais ils doivent néanmoins se concentrer sur des priorités à mener en vue de leur reconstruction. Aussi, existe-il un ensemble de mécanismes juridiques, opérationnels, civils ou militaires de gestion des pays sortant d’un conflit auxquels il convient d’avoir recours.Cette thèse présente les difficultés et les obstacles auxquels est confrontée l’administration publique des pays post-conflit en général, et met en exergue la fragilité et la faiblesse de leurs appareils sécuritaires et militaires qui conduisent à l’insécurité, ainsi que l’absence d’une Justice transitionnelle et le développement du concept d’autoréalisation des droits, le tout instaurant peu à peu la loi de la jungle au sein de la société. Nous avons traité des cas de nombreux pays sortis de la phase de conflit, nous concentrant particulièrement sur la situation de la Libye en tant qu’exemple moderne où doit être analysée la nature des obstacles qui freinent la reconstruction d’une autorité exécutive forte et rechercher les mécanismes et stratégies grâce auxquels le pays pourra surmonter ces obstacles de manière efficace.Notre étude a conclu que la reconstruction de l’autorité exécutive de l’État sortant d’un conflit, pour être réalisée, doit s’accompagner d’un plan d’action et d’une stratégie clairement définie puis établie ; se concentrer sur les priorités, en premier lieu l’établissement d’une nouvelle constitution à laquelle toutes les institutions de l’État seront soumises et travailler à développer le secteur des Ressources humaines. Un travail conjoint avec les différents pays et organisations internationales et régionales s’avèrera nécessaire pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés. Le cas de chaque pays devra être étudié en fonction de ses capacités et des circonstances afin de choisir le mécanisme approprié à la reconstruction de son administration publique comme de son appareil sécuritaire et militaire, renforcer le rôle de la justice et mettre en œuvre une Justice transitionnelle.

يعتـبر إصـلاح الجهـاز الإداري تحديًـا كبيرا لعمليـة إعادة بنـاء الدولة في ليبيـا، كوننا بمجــرد إصلاحــه ســنتمكن مــن الحصــول عــلى إدارة فعالــة ذات كفــاءة وقــدرة عــى تنفيـذ الخطـط والإسـتراتيجيات التـي رسـمتها الدولـة، وسـنتمكن مـن تزويـد موظفـي الخدمـة المدنيـة بالإمكانيـات والوسـائل اللازمـة لتحقيـق مهامهـم، وتوفيـر الخدمـات للمواطنيـن.

لـذا فقـد قامـت هـذه الدراسـة بتسـليط الضـوء عـى أبـرز المعوقـات التـي تحـول دون إصـلاح الجهـاز الإداري، والتـي مـن بينهـا المركزيـة والبيروقراطيـة والتضخم الوظيفـي والتدخـل الخارجـي. لنتطـرق بعدهـا لمفهـوم الإصـاح الإداري بتعريفـه وبيان أهدافـه واسـتراتيجياته، والتركيـز عـى أبـرز آليـات تطبيقـه والتـي مـن ضمنهـا إعـادة هيكلـة المؤسسـات وتدريـب وتأهيـل الـكادر الوظيفـي ومكافحـة الفسـاد.

لقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى أن إصــلاح الجهــاز الإداري لكــي يتحقــق، يجــب أن تقــترن عمليــة الإصــلاح بخطــة عمــل وباســتراتيجية واضحــة، وبــضرورة التركيــز علـى الأولويـات والتـي عـلى رأسـها انشـاء دسـتور جديـد تخضـع لـه كافـة مؤسسـات الدولـة، والعمـل عـلى تنميـة الموارد البشريـة، والتنسـيق للعمـل المشـترك بغيـة تحقيـق الأهـداف المرسـومة بسرعة اكبر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جنح المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الليبي، وبيان أركانها وشروطها وأحكامها سواءً عندما ترتكب من آحاد الناس أو عندما ترتكب من أشخاص تتوافر فيهم صفة خاصة، وبيان هذه الجنح بشكل تفصيلي وهل هي جنح عمدية أم غير عمدية ؟ ودراسة الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع ، وبيان مدى خطورتها مقارنة بجنايات المخدرات ، وما مدى نجاعة النصوص القانونية في مواجهة هذه الجرائم .

تعد العقوبة الجنائية وسيلة مهمة لردع المجرمين وغيرهم بل انها باتت وسيلة لاصلاح الانسان المجرم واعادته عضواً صالحاً في المجتمع ، إلا أن تطبيق العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة أثبتت عدم تحقيق أغراض العقوبة وانعكست آثارها سلبياً على المجتمع وقد تفطنت الكثير من الدول لخطورة العقوبة السالبة للحرية وانتجت بدائل لها قد تكون أكثر ملائمة لتحقيق اغراض العقوبة والحد من الظاهرة الاجرامية في المجتمع........

في عام 2021 تم عرض مشروع لقانون لتجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها لإبداء الملاحظات عليه من قبل الباحثين والمختصين، وبالنظر إلى أن أفعال السحر والشعوذة وما في حكمها من السلوكيات المعقدة والخطرة على قيم ومصالح المجتمع التي يجب أن يتدخل المشرع جنائيا ويجرمها ويقرر لها الجزاء الجنائي المناسب، فما مدى الحاجة إلى تجريم أفعال السحر والشعوذة في القانون الليبي ؟ وماهي الملاحظات التي ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها سواءً المتعلقة بالتجريم أو المتعلقة بالجزاء الجنائي ؟ وكيف يمكن ضبط وتحديد مصطلحات ومتطلبات التجريم والعقاب ؟ وكيف يتم ضمان احترام مبدأ الشرعية الجنائية عند التجريم ؟ وماهي طبيعة العقوبات المقررة في هذا المشروع ؟ وما هي الملاحظات المتعلقة بها ؟ وهل الجزاءات الجنائية المقررة في مشروع القانون ضرورية ومتناسبة مع الجرائم المقررة لها ؟

رسالة ماجستير نوقشت وأجيزت بكلية القانون - جامعة طرابلس في 2021

من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .