يعتـبر إصـلاح الجهـاز الإداري تحديًـا كبيرا لعمليـة إعادة بنـاء الدولة في ليبيـا، كوننا بمجــرد إصلاحــه ســنتمكن مــن الحصــول عــلى إدارة فعالــة ذات كفــاءة وقــدرة عــى تنفيـذ الخطـط والإسـتراتيجيات التـي رسـمتها الدولـة، وسـنتمكن مـن تزويـد موظفـي الخدمـة المدنيـة بالإمكانيـات والوسـائل اللازمـة لتحقيـق مهامهـم، وتوفيـر الخدمـات للمواطنيـن.

لـذا فقـد قامـت هـذه الدراسـة بتسـليط الضـوء عـى أبـرز المعوقـات التـي تحـول دون إصـلاح الجهـاز الإداري، والتـي مـن بينهـا المركزيـة والبيروقراطيـة والتضخم الوظيفـي والتدخـل الخارجـي. لنتطـرق بعدهـا لمفهـوم الإصـاح الإداري بتعريفـه وبيان أهدافـه واسـتراتيجياته، والتركيـز عـى أبـرز آليـات تطبيقـه والتـي مـن ضمنهـا إعـادة هيكلـة المؤسسـات وتدريـب وتأهيـل الـكادر الوظيفـي ومكافحـة الفسـاد.

لقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى أن إصــلاح الجهــاز الإداري لكــي يتحقــق، يجــب أن تقــترن عمليــة الإصــلاح بخطــة عمــل وباســتراتيجية واضحــة، وبــضرورة التركيــز علـى الأولويـات والتـي عـلى رأسـها انشـاء دسـتور جديـد تخضـع لـه كافـة مؤسسـات الدولـة، والعمـل عـلى تنميـة الموارد البشريـة، والتنسـيق للعمـل المشـترك بغيـة تحقيـق الأهـداف المرسـومة بسرعة اكبر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة جنح المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الليبي، وبيان أركانها وشروطها وأحكامها سواءً عندما ترتكب من آحاد الناس أو عندما ترتكب من أشخاص تتوافر فيهم صفة خاصة، وبيان هذه الجنح بشكل تفصيلي وهل هي جنح عمدية أم غير عمدية ؟ ودراسة الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع ، وبيان مدى خطورتها مقارنة بجنايات المخدرات ، وما مدى نجاعة النصوص القانونية في مواجهة هذه الجرائم .

تعد العقوبة الجنائية وسيلة مهمة لردع المجرمين وغيرهم بل انها باتت وسيلة لاصلاح الانسان المجرم واعادته عضواً صالحاً في المجتمع ، إلا أن تطبيق العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة أثبتت عدم تحقيق أغراض العقوبة وانعكست آثارها سلبياً على المجتمع وقد تفطنت الكثير من الدول لخطورة العقوبة السالبة للحرية وانتجت بدائل لها قد تكون أكثر ملائمة لتحقيق اغراض العقوبة والحد من الظاهرة الاجرامية في المجتمع........

في عام 2021 تم عرض مشروع لقانون لتجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها لإبداء الملاحظات عليه من قبل الباحثين والمختصين، وبالنظر إلى أن أفعال السحر والشعوذة وما في حكمها من السلوكيات المعقدة والخطرة على قيم ومصالح المجتمع التي يجب أن يتدخل المشرع جنائيا ويجرمها ويقرر لها الجزاء الجنائي المناسب، فما مدى الحاجة إلى تجريم أفعال السحر والشعوذة في القانون الليبي ؟ وماهي الملاحظات التي ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها سواءً المتعلقة بالتجريم أو المتعلقة بالجزاء الجنائي ؟ وكيف يمكن ضبط وتحديد مصطلحات ومتطلبات التجريم والعقاب ؟ وكيف يتم ضمان احترام مبدأ الشرعية الجنائية عند التجريم ؟ وماهي طبيعة العقوبات المقررة في هذا المشروع ؟ وما هي الملاحظات المتعلقة بها ؟ وهل الجزاءات الجنائية المقررة في مشروع القانون ضرورية ومتناسبة مع الجرائم المقررة لها ؟

من المعلوم أن التقدم العلمي التكنولوجي ساهم في تطوير عدة مجالات، وعلى الدول أن تسخر معطيات التقدم العلمي التكنولوجي في مجال العمل القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، عندما لا تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو في حالات الحروب أو الكوارث أو انتشار الأوبئة في سير العمل القضائي لدى المحاكم بالصورة الاعتيادية، فما مدى امكانية تسخير ما توصل اليه الانسان من تقدم وتكنولوجيا متطورة في خدمة النظام القضائي بإيجاد صيغة للتقاضي عن بعد واعتماد نظام المحاكمة الاليكترونية وتذليل أية صعوبات أو معوقات تعترض تطبيقها .

ثار الجدل حول مسألة في غاية الأهمية تتمحور حول مدى كون الإنسان مخيراً أم مسيراً في تصرفاته وسلوكه ... ؟ والمشرع الجنائي الليبي حسم موقفه بهذا الخصوص وتبنى مذهب حرية الاختيار في الفعل أو الترك ، وفقاً للمواد (62 / 1) ، (79) من قانون العقوبات، ومن بيت الحالات التي يسأل فيها الفرد جنائياً دون أن تتوافر لديه قوة الشعور والإرادة حالات الانفعال والهوى استثناءً من القواعد العامة للمسؤولية الجنائية ، ولكن المشرع الليبي عندما بدأ في هذه الاستثناءات لم يستطع أن ينتهي منها وأورد العديد من الاستثناءات ، وكذلك المحكمة العليا التي أصبحت تغطي هذا الافتراض الوهمي بوهم آخر وهو اعتبار حالات الانفعال والهوى باعث من بواعث الجريمة ...!!! الأمر الذي ترتب عليه وجود عدة إشكاليات تتعلق بمسائل التكييف .

رسالة ماجستير باللغة الفرنسية

يدرس هذا البحث فكرة تجزئة تنفيذ العقوبات الجنائية ــــ التي تقبل بطبيعتها فكرة التجزئة ـــــ خاصة عقوبات الحبس والسجن والغرامة والدية وغيرها لتفادي مساوئ هذه العقوبات ومحاولة علاج أزمة النظام الجنائي الحالي المتمثلة في أزمة مبدأ الشرعية الجنائية وأزمة العقوبة الجنائية .

لا يخفى على أحد تزايد معدلات ارتكاب جرائم شرب الخمر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، والذي يعني بطبيعة الحال تزايد معدلات ارتكاب الجرائم الاخرى ...، كما لا يخفى على أحد أن الوقاية خير من العلاج ، غير أن خطط الوقاية من ارتكاب مثل هذه الجرائم خطط تبدو ضعيفة ولم تلقى النجاح الكامل في اقناع جميع الافراد بتجنب تعاطي تلك المواد المحظورة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات وبرامج الوقاية والبحث عن استراتيجيات بديلة وقائية علمية جديدة .