مستخلص الرسالة:

تناولت هذه الدراسة موضوع المصادرة في القانون الليبي بوصفها نظامًا قانونيًا يمكن أن يكون عقوبة جنائية أو تدبيرًا احترازيًا، وخلصت إلى أن هذا النظام يعاني من قدر من الغموض وعدم الوضوح. ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الفهم الدقيق لفلسفة النصوص القانونية، إضافة إلى تسرّع المشرّع في سنّ قوانين متعددة لمواجهة الظواهر الإجرامية دون دراسة كافية، مما أدى إلى وجود نصوص غير منسجمة أو غير دقيقة.

وأكدت الدراسة على ضرورة وضع معيار واضح يحدد متى تكون المصادرة عقوبة تهدف إلى ردع الجاني (عامًا وخاصًا)، ومتى تكون تدبيرًا احترازيًا يهدف إلى حماية المجتمع من الخطر، بحيث تخضع في كل حالة للقواعد القانونية المناسبة لها.