.يتطرق هذا البحث للعلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة

حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا لتعزيز حقوق الإنسان، كتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم حرية التعبير، ولكنه يؤدي إلى مشكلات أخرى كانتهاك الخصوصية، والتمييز الخوارزمي وغيرها. لذا برزت الحاجة إلى إيجاد أطر قانونية قادرة على مواكبة التطورات، وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاكات قد تحدث، ومواجهة تحديات غياب التشريعات، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي.

ما دفعنا للبحث عن حلول قانونية تأخذ في اعتبارها التغير المستمر للتكنولوجيا الحديثة، وتعمل على تعزيز الشفافية في استخدامها، وتنشئ هيئات رقابية فعَالة تضمن التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها، وتحمي حقوق الإنسان

أطروحة دكتوراة تتناول كيفية إعادة بناء وإصلاح المؤسسات الرئيسية للدولة الخارجة من الصراع، كالإدارة العامة، وقطاع الأمن، وقطاع العدل وآليات تطبيق العدالة الانتقالية، نوقشت وأجيزت بجامعة كان نورماندي - فرنسا.

يعتـبر إصـلاح الجهـاز الإداري تحديًـا كبيرا لعمليـة إعادة بنـاء الدولة في ليبيـا، كوننا بمجــرد إصلاحــه ســنتمكن مــن الحصــول عــلى إدارة فعالــة ذات كفــاءة وقــدرة عــى تنفيـذ الخطـط والإسـتراتيجيات التـي رسـمتها الدولـة، وسـنتمكن مـن تزويـد موظفـي الخدمـة المدنيـة بالإمكانيـات والوسـائل اللازمـة لتحقيـق مهامهـم، وتوفيـر الخدمـات للمواطنيـن.

لـذا فقـد قامـت هـذه الدراسـة بتسـليط الضـوء عـى أبـرز المعوقـات التـي تحـول دون إصـلاح الجهـاز الإداري، والتـي مـن بينهـا المركزيـة والبيروقراطيـة والتضخم الوظيفـي والتدخـل الخارجـي. لنتطـرق بعدهـا لمفهـوم الإصـاح الإداري بتعريفـه وبيان أهدافـه واسـتراتيجياته، والتركيـز عـى أبـرز آليـات تطبيقـه والتـي مـن ضمنهـا إعـادة هيكلـة المؤسسـات وتدريـب وتأهيـل الـكادر الوظيفـي ومكافحـة الفسـاد.

لقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى أن إصــلاح الجهــاز الإداري لكــي يتحقــق، يجــب أن تقــترن عمليــة الإصــلاح بخطــة عمــل وباســتراتيجية واضحــة، وبــضرورة التركيــز علـى الأولويـات والتـي عـلى رأسـها انشـاء دسـتور جديـد تخضـع لـه كافـة مؤسسـات الدولـة، والعمـل عـلى تنميـة الموارد البشريـة، والتنسـيق للعمـل المشـترك بغيـة تحقيـق الأهـداف المرسـومة بسرعة اكبر.

رسالة ماجستير نوقشت وأجيزت بكلية القانون - جامعة طرابلس في 2021